درحالی‌که برخی کارشناسان معتقدند اختصاص ارزهای کشور برای واردات خودرو به‌صرفه نیست، باید اذعان داشت در بهترین سال‌های واردات خودرو نیز عدد قابل‌توجهی به این حوزه اختصاص داده نشد. اما همان میزان توانسته بود تاثیرات شگرفی در بازار خودرو به همراه داشته باشد. درخصوص تیراژ وارداتی‌ها مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت هفته گذشته اطلاع‌رسانی کرد که تاکنون حجم قابل‌توجهی خودرو وارداتی، هم وارد کشور شده و هم در منطقه وجود دارد که روزانه براساس ثبت‌سفارشی که انجام می‌شود و تخصصی ارزی که صورت می‌گیرد، وارد کشور می‌شوند. حال این سوال مطرح است در شرایط کنونی آیا واردات خودرو با این روش می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی در بازار و صنعت خودرو به دنبال داشته باشد.
موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره وصل بودن حلقه واردات خودرو به زنجیره صنعت خودرو کشور به «دنیای‌خودرو» گفت: «به عقیده اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو واردات؛ موتور محرک خودروسازی داخلی را روشن می‌کند زیرا تا زمانی که تکنولوژی ساخت دور از دسترسی متقاضیان باشد، خودروساز به دنبال ارتقای کیفیت محصولات خود نمی‌رود. در نتیجه قطعه‌ساز درجا می‌زند و قطعه‌ای را که با تکنولوژی ۲۰سال پیش به خودروسازان تحویل داده است کامل و کافی تلقی می‌کند. اما زمانی که تکنولوژی جدید به‌واسطه واردات به بازار عرضه می‌شود، قطعه‌سازان افترمارکت برای دستیابی بیشتر به سهم بازار آماده حضور و تولید می‌شوند. همان‌گونه که بخش خصوصی در بنگاه‌داری به غیر از حفظ منافع خود حق مشتریان را هم در دریافت خدمات مطلوب حفظ کرده است.»
وی افزود: «برای سال جاری، با توجه به آن‌چه دولت در نظر گرفته بود و مسیرها و روش‌های مختلفی که برای تامین ارز، طی خواهد شد، مسئولان دولت سیزدهم قصد داشتند میزان واردات را از محل سایر ارزهایی که هستند همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش دهند. اما آن‌چه از ابتدا در برنامه دیده شد، ۲میلیارد دلار سهم ارز واردات خودروهای برقی و بنزینی بوده است. همچنین از محل‌های مختلف پیش‌بینی شده است که وزارت صمت بتواند پیگیر تخصیص باشد.»
با توجه به افزایش دو برابری سهم واردات به نسبت سال گذشته آیا دولت با ۲میلیارد دلار می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد؟
میزان تخصیص ارز به مونتاژکاران طی سال گذشته سه‌برابر ارز موردانتظار واردکنندگان خودرو بود. همان‌طور که شاهد بودیم، برای واردات خودرو در مجموع یک‌میلیارد دلار در نظر گرفته شد که برای پرداخت همین مقدار هم به قدری سنگ‌اندازی صورت گرفت که در انتهای سال ۱۴۰۲ تنها ۱۱هزار خودرو خارجی وارد کشور و از این تعداد ۸هزار دستگاه به مشتریان تحویل شد. درحال‌حاضر نیز واردات خودرو در انتظار دریافت ۲میلیارد دلار ارز است که تا پایان سال شاید بتواند نیمی از وعده‌های خودرویی داده شده به متقاضیان را پاسخگو باشد.
ممنوعیت واردات خودرو مسئولان و کارشناسان وزارت صمت را به این باور رسانده که صنعت خودرو در شرایط انحصاری توانسته است به حیات خود ادامه دهد و اگر این حمایت‌ها کمرنگ شوند، این صنعت به کلی از بین خواهد رفت.
به نظر شما ممنوعیت واردات خودرو و سنگ‌اندازی در مسیر واردات و عرضه محصولات خودروسازان جهانی در راستای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی است؟
متاسفانه به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو طی سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو بهانه‌ای برای صیانت از صنعت خودرو شد که به عقیده من برای جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار؛ تنها باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو رفع شود.
حتی در مرحله‌ای فعالان بازار خودرو یک‌پله عقب نشستند و از دولت خواستار واردات خودروهای دست‌دوم شدند که پس از کش‌وقوس‌های فراوان از آذرماه سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرایی شدن به دولت ارسال شد و مسئولان نیز وعده ورود ۲۰۰هزار خودرو خارجی به کشور دادند.
اما آمارهای منتشرشده ازسوی سازمان تجارت نشان می‌دهد تا امروز تنها ۲۲هزار خودرو خارجی وارد شده که از این تعداد تنها ۱۳هزار خودرو از گمرکات ترخیص و پلاک شده‌اند. تمام این آمارهای و ارقام نشان می‌دهند دولت در صیانت از صنعت خودرو مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت نوید داده است که تیراژ قابل‌توجهی از محصولات خودروسازان جهانی به انبارهای گمرکات کشور رسیده‌اند.
برای تسریع روند اداری واردات و عرضه محصولات رسیده به گمرک چه راهکارهایی را موثر می‌دانید؟
واردات محدود خودروهای مانده در گمرک، در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد دولت برای تامین ارز برای واردات خودرو با مشکل جدی همراه است. پیش از این، رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد برای سال جاری، باتوجه به آن‌چه در نظر گرفته شده و مسیرها و روش‌های مختلفی که برای تامین ارز طی خواهد شد، میزان واردات از این محل و همچنین از محل سایر ارزها همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش خواهد یافت. اما آن‌چه از ابتدا در برنامه امسال دیده شده، ۲میلیارد دلار سهم ارز واردات برقی و بنزینی بوده است.
در واقع صحبت‌های آقای ضیغمی نشان می‌دهد هنوز برنامه تعریف‌شده‌ای برای تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد، هرچند سال گذشته بیش‌از ۲میلیارد برای واردات گوشی‌های آیفون به کشور ارزبری صورت گرفت که تخصیص این میزان به واردات خودرو شاید می‌توانست کمی از التهاب بازار خودرو بکاهد.
دولت چهاردهم که احتمالا چند هفته دیگر آغاز به‌کار خواهد کرد، بازار خودروهای وارداتی را با حاشیه قیمت بسیار بالایی تحویل خواهد گرفت.
راهکار پیشنهادی شما برای کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم درخصوص ساماندهی صنعت و بازار خودرو چیست؟
هرچند توقف واردات خودرو، در دولت سیزدهم پایان پذیرفت، اما دولت آینده، بازاری را به ارث خواهد برد که فاصله قیمتی خودروهای خارجی آن از مبدأ تا بازار، بیش‌از ۲میلیارد تومان است. قیمت دوم وارداتی‌ها نتیجه خطای سیاستگزاری در واردات خارجی‌هاست. بازار وارداتی‌ها از اواسط سال۹۷ پس از دو اتفاق بزرگ، یعنی اعمال تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو کشور و دیگری ممنوع شدن واردات، با جهش قیمت بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ روندی که همچنان کم‌وبیش و با وجود گذشت دو سال از آزادی واردات ادامه دارد.
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷ و پیش از نقض برجام توسط ترامپ، بازار با آرامشی نسبی همراه بود، اما پس از رخ دادن این دو اتفاق، در مسیر جدیدی قرار گرفت.
این اتفاقات در سال دوم دولت دوازدهم رخ داد، بنابراین دولت سیزدهم بازاری ملتهب از جنبه قیمت و تشنه از حیث عرضه را تحویل گرفت. اما دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود یکی از عوامل اثرگذار بر التهاب بازار خودروهای وارداتی یعنی ممنوعیت واردات را حذف کرد تا این بازار در آستانه تحول چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت قرار گیرد. بدین‌ترتیب تمام زمینه‌های اجرایی لازم در دو دولت گذشته از نظر آزمون و خطاها و پیامدهای تصمیمات دولتی صورت گرفته است و دولت چهاردهم تنها باید به وعده‌ها عمل کند.
